أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون موعد انعقاد الدورة الـ29 للمجلس المركزي، بتاريخ 15 أغسطس الجاري، في مدينة رام الله المحتلة، من أجل وضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني.
وقال الزعنون، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنّ "القضية الفلسطينية تُواجه العديد من التحديات والمخاطر، يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يُطرح من خططٍ ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام". لافتًا إلى أنّ "الأوان قد آن لوضع قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة إسرائيل".
وستنعقد دورة المركزي المقبلة تحت اسم "دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"، وستناقش آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، إلى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء في تصريحات الزعنون.
وكانت الدورة الـ28 للمجلس المركزي انعقدت في رام الله المحتلة، على مدار يومين 14 و15 يناير 2018، بمشاركة 110 من أعضائه، من فصائل المنظمة، واعتذار حركتي حماس والجهاد الإسلامي عن المشاركة.
وانعقدت الدورة بمُسمّى "دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بعد نحو شهر فقط من الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمةً لكيان الاحتلال في 6 ديسمبر 2017، وخرج بإدانة لفظيّة للقرار، لم تشهد حتى اليوم أيّ خطواتٍ فعلية لترتقي لإدانةٍ عمليّة.
وتمخّضت دورة يناير 2018 عن قرارات أخرى، منها "تكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان". تجديد القرار بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي. إضافة إلى تبنّي حركة مقاطعة الاحتلال، والتمسك بإنجاز المصالحة الوطنية.
وأعلنت 4 فصائل فلسطينية في حينه تحفّظها على البيان الختامي للدورة السابقة، وهي: الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب فدا، والمبادرة الوطنية.
والمجلس المركزي الفلسطيني، هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير والتي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وتجدر الإشارة إلى أنّ القرارات التي خرجت عن الدورة الأخيرة للمجلس المركزي، صدرت كذلك عن دورة المركزي الـ27 المنعقدة في مارس 2015، ولم يُنفّذ من كلتا الدورتين أيّ بند حتى اليوم.
